أحكام الصلاة: بين الانضباط والرخص الشرعية
تتناول الفتاوى قضايا شائكة ومستجدة في فقه الصلاة، مصححةً مفاهيم خاطئة ومنظمةً لعلاقة المأموم بالإمام:
الصلاة على الكرسي: العبرة بتقرير الطبيب؛ فمن منعه المرض من السجود على الأرض جاز له الإيماء على الكرسي، أما من استطاع القيام والسجود ومنع فقط من ثني الركبة للجلوس، وجب عليه الإتيان بالأركان القادر عليها، ولا يسقط عنه القيام أو السجود لمجرد عجزه عن الجلوس.
اجتماع العيد والجمعة: إذا وافق يوم العيد يوم جمعة، فإن صلاة الجمعة لا تسقط عمن كان مقيماً في البلد الذي أقيمت فيه صلاتا العيد والجمعة، فهي فريضة مستقلة. أما من جاء من القرى والبوادي وصلى العيد، فقد رُخّص له أن يكتفي بها ويعود لأهله، ولا تجب عليه العودة للجمعة.
تعدد المساجد والجمعة: الأصل أن تقام صلاة الجمعة في “المسجد الجامع” الواحد لجمع كلمة المسلمين، وتعدد المساجد بلا ضرورة (كضيق المكان) يخل بشرط صحتها، مما يوجب إعادة صلاة الظهر بعدها (الظهر الاحتياطي) خروجاً من الخلاف. أما إذا دعت الضرورة للتعدد لامتلائها، فالجمعة صحيحة ولا حاجة لإعادة الظهر.
أحكام المأموم والإمام:
قراءة الفاتحة: قراءة الفاتحة ركن على المأموم، فإذا كان الإمام يسرع ولا يترك فرصة، وجب على المأموم قراءتها ولو تأخر عن إمامه بركنين، والأولى قراءتها مع الإمام في هذه الحالة.
كشف العورة: إذا انكشف جزء من عورة الإمام ولم يسترها فوراً، بطلت صلاة المأموم الذي رأى ذلك إلا إن نوى المفارقة. أما الستر السريع فلا يبطل الصلاة.
متابعة الإمام في السهو: إذا سجد الإمام لسهو (ولو كان المأموم يراه غير مشروع في مذهبه أو لظنه أنه سنة)، فإن متابعته لا تبطل الصلاة.
لباس المرأة في الصلاة: يجب على المرأة ستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، ولا يجزئ الثوب الشفاف الذي يصف لون البشرة، إذ لا يعد ساتراً شرعاً.
الحج والعمرة: تيسير في الفروع وثبات في الأصول
سفر المرأة للحج: يجوز للمرأة أن تحج الفريضة (حجة الإسلام) مع “رفقة مأمونة” من النساء الثقات دون محرم إذا كانت لم تحج من قبل. أما حج النافلة وسائر الأسفار، فلا يجوز إلا بصحبة محرم.
طهارة المرأة في المناسك: إذا فاجأ الحيض المرأة قبل طواف الإفاضة ولم يمكنها الانتظار لارتباطها بقافلة السفر، فإنها تظل محرمة وتعود لبلدها، ويبقى الحج في ذمتها حتى تطهر وتعود للطواف في وقت لاحق، ولا يحل لها التحلل الكامل إلا بذلك.
الحج بصفة “عامل”: من ذهب للحج بتأشيرة “عامل” أو “جزار” تحايلاً، فحجه صحيح وتسقط عنه الفريضة بشرط أن يؤدي العمل الذي تعاقد عليه، وإلا كان آثماً بالكذب وبأكل المال دون عمل، لكن الحج يقع صحيحاً.
الحج بمال مختلط: الحج بمال فيه شبهة أو بقية قرض ربوي يسقط الفريضة، لكن لا يجب الحج بهذا المال أصلاً، والورع تركه.
الزكاة والمعاملات المالية: تطهير المال
نصاب الزكاة: يُحسب النصاب بالذهب أو الفضة (وهي العملة الحقيقية)، ولا يتأثر بتقلبات العملات الورقية. تتغير قيمة النصاب بالعملة المحلية تبعاً لسعر الذهب.
تمليك الزكاة: لا يجوز احتساب الديون الميوسة (التي على فقير) من الزكاة وإسقاطها عنه، لأن الزكاة تشترط “القبض والتمليك” الفعلي للمال، ولا يكفي الإبراء من الدين.
زكاة العقار: العقار المعد للسكن أو التأجير لا زكاة في رقبته، بل في ريعه (الأجرة) إن بلغ نصاباً وحال عليه الحول. أما العقار المعد للتجارة والبيع والشراء، فتجب الزكاة في كامل قيمته السوقية.
الطهارة والزينة: الجمال المنضبط بالشرع
الوشم (Tattoo): الوشم التقليدي (غرز الإبرة وحشو الكحل تحت الجلد) محرم ونجس لاختلاط الدم بالصبغ، ويجب إزالته إن أمكن دون ضرر، وتصح الصلاة معه للضرورة إن عجز عن إزالته. أما الوشم السطحي (الرسم الخارجي) فجائز إن كانت المواد طاهرة .
إزالة الشعر: يجوز للمرأة إزالة الشعر من الساقين واليدين والوجه (ما عدا الحاجبين) لأنه يعتبر إزالة لما يشين ومخالف للفطرة الأنثوية. كما يجوز للرجل إزالة الشعر الزائد الذي يسبب له تشوهاً أو أذى (كشعر الظهر الكثيف) بالليزر أو غيره .
صبغ الشعر والباروكة: يسن صبغ الشيب بغير السواد للرجال والنساء. ويجوز للمرأة وضع “الباروكة” (الشعر المستعار) للتزين لزوجها أو في مجالس النساء، وكذلك وصل الشعر بشعر صناعي (ليس طبيعياً)، تلبية لرغبة الزوج.
الشك والوسواس: الوسواس القهري في الطهارة أو الصلاة (كالشك في عدد الركعات أو خروج الريح) لا يلتفت إليه، ويبني المصلي على الأقل ويسجد للسهو، ولا يعيد الوضوء أو الصلاة لمجرد الشك، فالشرع ييسر ولا يعسر.
يقدم هذا المقال رؤية فقهية متكاملة، تربط العبادة بالسلوك، وتجعل من الفقه دليلاً حياً يرافق المسلم في أدق تفاصيل يومه، من وقوفه بين يدي الله، إلى عنايته بمظهره وزينته.
المصدر: من كتاب استفتائات الناس للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله
